عاجل
أخر الأخبار
الحكومة الأردنية تحيل اتفاقية “غاز إسرائيل” للمحكمة الدستورية والبرلمان يطالب بإلغائها
الأربعاء 27 مارس 2019

شعاع نيوز/ وكالات

 

 

قطعت الحكومة الأردنية الطريق اليوم على مجلس النواب في اتخاذ قرار فوري في ما يتعلق باتفاقية الغاز مع الاحتلال “الإسرائيلي”، بعدما أعلنت رغبتها في توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول المادة (33) من الدستور. وذلك، بالتزامن مع مطالبة رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراون الحكومة بإلغاء الاتفاقية، مهما كان رأي المحكمة الدستورية.

وتنص الفقرة 2 من المادة 33، من الدستور الأردني، على أن “المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة  الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”.

ولاقت اتفاقية الغاز مع الاحتلال رفضا واسعا من قبل أعضاء مجلس النواب الأردني خلال جلسة رقابية لمناقشة اتفاقية الغاز وملف الطاقة، في جلسة اليوم الثلاثاء، وأجمع النواب على وصف الغاز الإسرائيلي بأنه غاز مسروق من قبل دولة الاحتلال من الشعب الفلسطيني.

ونفذ عدد كبير من المواطنين اليوم الثلاثاء اعتصاماً أمام مجلس النواب للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز، وجاء الاعتصام في الوقت الذي يناقش خلاله المجلس الاتفاقية.

وانتقد مواطنون منع حضورهم الجلسة بالقول إنه “في الدستور الأردني يحق لأي مواطن يرغب بحضور جلسات مجلس النواب الدخول. ولا يحق لأحد منعه، أما في النظام الداخلي للمجلس مادة (211) لا يجوز لأحد دخول حرم المجلس إلا بتصريح يصدر طبقا للنظام الذي يضعه المجلس.

وحصلت بعض المشادات خلال الجلسة، ومنها عندما قال النائب أحمد الرقب: “لا أتشرف بأن أكون عضواً في مجلس النواب يوافق على اتفاقية الغاز”، ورد عليه رئيس المجلس عاطف الطراونة “ونحن لا نتشرف بوجودك بيننا، وبإمكانك تقديم استقالتك الآن”.


أترك تعليق

يجب عليك الدخول لترك تعليق.